تحقیق استفتاهای قضایی

تحقیق استفتاهای قضایی

تحقیق استفتاهای قضایی

فرمت فایل : doc

حجم : 188

صفحات : 272

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

استفتائات قضایی

سرفصل مطالب:

مقدمه
بخش نخست :

کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
بخش دوم :

حدود

فصل اول: کلیات حدود
فصل دوم: حدّ زنا
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
فصل پنجم: حدّ محاربه
فصل ششم: حدّ سرقت
فصل هفتم: حدّ  ارتداد
بخش سوم:

قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل
فصل دوم: شرایط قصاص
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
بخش چهارم:

دیات

فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
بخش پنجم:

تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده

تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
منبع درون متنی : دارد
منابع پایانی : ندارد
“””””””””””””””””””””
بخشی از متن:
بخش نخست
کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل : شرایط قاضى
1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبناى اجتهاد شخصى، و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایى حالت کارشناسى داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّر مى باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق، به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضایى کنونى، بفرمایید:
1 . آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى باشد؟
2 . آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟
3 . با توجه به اینکه امروزه غالباً رسیدگى به دعاوى دو مرحله اى است ( مرحله بدوى و تجدیدنظر ) و در مرحله بدوى، قاضى حکم صادر مى کند به خلاف مرحله تجدیدنظر که در بسیارى موارد صرفاً کار آنها رسیدگى شکلى است، یعنى حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، بررسى مى شود. در این صورت آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تجدیدنظر انجام وظیفه نمایند؟

قیمت محصول : 40000 تومان

دانلود

برچسباستفتائات قضایی اثبات دعوا قصاص و حدود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *